صنفى از اصنافش صحيح آن ضمان‌آور بود . . . پس قاعدهء ما كليّت پيدا مىكند و مانند صلح و هبه و عاريه را مىگيرد . [ عدم ضمان در عاريه صحيحه و نظر مرحوم شيخ ] : قوله : نعم : در خصوص عاريه در اين فرع فقهى كه : شخصى در حال احرام صيدى را از كسى عاريه گرفته و در دست او تلف شد يا فرار كرد ، آيا ضامن است يا نه ؟ فقهاء فرموده‌اند : ضامن نيست . و در مقام ذكر دليل چنين گفته‌اند : عاريهء صحيح ضمان‌آور نيست پس فاسد آن‌هم نبايد ضمان‌آور باشد از اين دليل كلىّ و عمومىّ مستفاد است كه عاريه به نوعش و كلّيتش ضمان‌آور نيست . و با مطلب قبل منافى است . : قوله : و لعلّ : مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد منظورشان عاريهء غير ذهب و فضّه و عاريهء غير مشروط به ضمان است . و گرنه در اين دو صنف حتما ضامن است . [ نكته مستفاد از قاعده « كل عقد و مطالب در آن باب » ] : قوله : ثمّ المتبادر : از قانون كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، اين نكته مستفاد است كه : عقد فاسد از حيث موجب ضمان بودن ، تابع عقد صحيح است و هر عقدى كه صحيح آن سبب ضمان باشد فاسدش هم موجب ضمان است . ولى مطلبى كه در اين فراز مطرح مىباشد ، آنست كه : گاهى عقد صحيح بنفسه مقتضى ضمان است ، يعنى خود عقد فى ذاته ضمان‌آور است ، مانند عقد بيع و اجاره و نكاح و . . . . و گاهى خود عقد صحيح ضمان‌آور نيست بلكه شرطى كه در ضمن آن مطرح مىشود ، موجب ضمان است . مانند موارد ذيل : 1 - عاريهء غير ذهب و فضّه [ مثل عاريهء اتومبيل ، ظرف ، فرش ، لباس و . . . ] بدون شرط ضمان‌آور نيست . و مستعير ضامن نمىباشد [ مگر افراط يا تفريط